تلقت «الرياض» تعقيباً من الروائي عبدالواحد الأنصاري على مقال د. أبو المعاطي خيري الرمادي المنشور في “الرياض” 24 ديسمبر 2016م، والذي اعترض فيه الكاتب على الفكرة التي طرحها الأنصاري في جلسات “ليالي الرواية السعودية” التي احتضنها مركز الملك فهد الثقافي، حين طالب بضرورة الاعتماد على المحرر الروائي، وهي الفكرة التي وصفها أبو المعاطي في مقاله بأنها “مطلب عجيب من مبدع أبدع -ومازال- في الكتابة الروائية والقصصية، ومحل العجب كامن في أن مطلب الأنصاري سيضعنا أمام معضلات نقدية، سببها ارتفاع قامة المحرر الفنية عن قامة المبدع، فليس من المنطقي اعتماد المبدع على من هو أقل منه فنياً”.
وقال الأنصاري في رده الذي بعثه للرياض: “هل ينبغي لي أن أعود إلى مصادر الأدب والنقد أو إلى سيَر المبدعين، لأؤكد أمراً مسلّماً به في عالم الفن والإبداع لأحد أساتذة الأدب الحديث؟. أعني بذلك د. أبو المعاطي الرمادي، الذي كتب في هذه الصحيفة أكثر من ستمئة كلمة، ليعترض على كلمة لي، قلتُها –شفوياً- أثناء تقديمي لورقة د. حسين المناصرة في مناسبة “ليالي الرواية السعودية” بمركز الملك فهد الثقافي، مع أنه قد سبق له أنْ علّق على هذه الكلمة بنفسه في الليلة نفسها، وفي القاعة نفسها”.
وأضاف الأنصاري أنّ د. أبو المعاطي أنكرَ -وهو من هوَ أستاذاً للأدب العربي الحديث- أن يحتاج الروائيّ إلى محرّر، وربما ينكر أن يحتاج الباحث، وربما كاتب المقالة، إلى مصحّح، وكان الحلّ عنده أن يحسّن الكاتب أدواته النحويّة والصرفية..إلخ، وأثبت في مقالته نفسها أنه هو نفسه يحتاج إلى مصحح، لا لأنه ناقص الأدوات، وإنما لأنها حاجة قائمة يفرضها الواقع، فكتب مقالته في الرد عليّ، وخلط فيها بين “الثاء” و”السين”، لأنّ ضد الغث “السمين” وليس “الثمين”، عندما قال: “سيصبح الغث ثميناً”، فكان هذا –وسبحان الله- أوّل البراهين على حاجته هو وأنا وغيرنا من الأدباء، إلى المحررين والمصححين، ليس لأن المحرر أو المصحح أعلى شأناً منّا، كما فهمت من تعليل الدكتور، ولا لأننا أعلى شأنا منهما، ولكن لأمرٍ يسير هُنا، هو أنّ المحرر أو المصحح إنّما هو مستشار أدبيّ، يقوّم الخطأ، وهو بمثابة ناقدٍ يلقي نظرة على العمل قبل نشره، كما أن الناقد الآخر يلقي عليه نظرات أخرى، بعد النشر.. أفأحتاج بعد هذا إلى أن أقصّ على الدكتور، وهو أدرى مني، كيف كان الشعراء -منذ عصر الجاهلية إلى اليوم- والمبدعون، وكذا الباحثون، يعرضون نصوصهم على من يبدي لهم فيها رأيه وملحوظاته قبل نشرها؟”.
وتابع: “لأن المقال إنما يتضح بالمثال، فإن بين يديّ كتاباً لأحد أصدقائي الروائيين الأعزّاء، عرضه عليّ لمساعدته في تحريره قبل النشر، وفاتني أن أقدّم له ملحوظة مهمّة قبل أن ينشره، وهو رواية “تقاطع”، لصديقي الروائي صلاح القرشي، الصادرة عن دار “وجوه” عام 1430هـ ففي الصفحة التاسعة من الرواية يقول بطلها:
“كنت أعمل على رواية تاريخية تدور أحداثها في بغداد زمن الكميت بن زيد، ذلك الشاعر المتمرد على بني أميّة والمدافع عن حقوق آل البيت، لكنه في النهاية يعود إلى بني أمية، قالوا إنه عاد بلسانه ولم يعد بقلبه، كم هي سذاجة، وماذا يريد القوم منه سوى لسانه” أهـ. والقارئ الفاحص للرواية قبلَ نشرها، أعني كاتب هذه السطور، ولا أحد أعنيه غيرَه، كان ينبغي له أن يكون متيقظاً، وأن يسعف صديقه ومستشيره بتدارك هذا الخطأ، علماً أنني لم أكن أطلب من صديقي مالاً لقاء مراجعتي وتحريري لكتابه، ولم يكن هو ذا مال مُعدّ لصرفه على المحررين، كما قد ألمحَ إليه د. أبو المعاطي في مقالته المذكورة، حين قال: “فكل صاحب مال قادر على الاستعانة بمحرر محترف”!. وللتوضيح أكثر: كان واجباً عليّ أن أنبه صديقي الروائي المبدع صلاح القرشي إلى خطأ ظاهر في العمل قبل نشره، أي إلى أنّ الكميت عاش ومات في عهد بني أميّة، قبل أن يبني أبو جعفر المنصور مدينة بغداد، لكن الملحوظة فاتت صديقي صلاحاً، ثم فاتتني، بوصفي محرّره ومستشاره الأدبي، وفاتت من قرأ روايته من النقّاد، ثم بعد أن تحدثت معه عنها –بعد نشر الرواية وتوزيعها- كان الأوان قد فات على تدارك الأمر.
وتساءل الروائي الأنصاري: “أكانت هذه الملحوظة لتضر العمل قبل نشره أو الكاتب؟ أم لتوحي بأنني أفضل من الكاتب أو أنه أفضل مني، أم لتضلل الناقد عن المسؤول عن مستوى الرواية، أم لتحولها إلى “نص بلا روح، ميّت إكلينيكياً” كما قال الدكتور؟ أم هل كان تعديل لفظة “الثمين” في مقاله إلى صوابها “السمين” ليضر بمقالته أو بكاتبها الأصلي أو بمحررها، أو لتضلل أحداً عن حقيقتها؟ فما بالك لو كان الدكتور كتب “الغس” والثمين” في مقالته، ثمّ مرّت بلا تحرير ولا تصحيح؟!”.